پورابراهیمی: در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمیها بازنگری شود
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۲۳۲۱
رئیس کمیسیون اقتصادی در نامهای به رییس جمهور خواستار بازنگری در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی ها شد به نحوی که خوراک پتروشیمیها براساس سازوکار بازار محور و متاثر از متغیرهای داخلی و منطقهای تعیین شود.
به گزارش ایسنا، متن نامه محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به حجتالاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمیها یکی از مباحث کلیدی در حفظ توان صادراتی و مزیت داخلی در بخش انرژی کشور است لذا قیمتگذاری نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمیها از حساسیت بالایی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده(۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مبنای قیمت گذاری خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را بر مبنای حفظ قابلیت رقابتپذیری محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و ایجاد انگیزه و جذب سرمایههای خارجی تعیین کرده است.
به عبارت دیگر و با توجه به اینکه حدوداً بالای ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را فرآوردههای نفتی و پتروشیمی تشکیل داده است، انتظار میرود تصمیمات اتخاذ شده به گونهای تنظیم و اجرایی گردد که بخشهای مهم اقتصادی کشور دچار آسیب و زیان واحدهای اقتصادی نگردد برآوردها حاکی از آن است که متاسفانه تصمیم اخیر هیات دولت سبب زیان حدودا ۸۶۰۰ میلیاردتومانی به صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ خواهد شد. این عامل سبب کاهش انگیزه سرمایهگذاری و عدم توسعه در صنایع پتروشیمی خواهد شد که مغایر با سیاستهای حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی میباشد.
همچنین براساس ماده(۲) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آییننامهها از انجمنها و تشکلهای تخصصی بخش خصوصی دعوت به عمل آورد و در اتخاذ تصمیمات مربوطه نظرات این بخش را لحاظ کند. فرمول تعیین نرخ خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی با در نظر گرفتن قیمتهای جهانی باید به گونهای تعیین گردد که ضمن شناور بودن براساس قیمتهای جهانی در یک کریدور مشخص توان و مزیت نسبی و همچنین فناوری تولید داخل را در نظر بگیرد و در عین حال چندان از قیمتهای جهانی فاصله نداشته باشد و منجر به ایجاد اختلال در عرضه و کاهش قابل توجه سود شرکتهای پتروشیمی نشود. در مصوبه اخیر، قیمت خوراک گاز به صورت عدد ثابت ۷۰ هزار ریال در نظر گرفته شده است که این امر بدون در نظر گرفتن فرمولی مشخص تا توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی با شرکتهای فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده و مزیت نسبی ایران در بهرهمندی از منابع گازی و به طبع آن جذب سرمایهگذار خارجی را دچار چالش جدی مینماید.
از آنجایی که بالغ بر۸۰ درصد مالکیت صنایع پتروشیمی متعلق به جمعیت میلیونی مالکین سهام عدالت، صندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی، کشوری و لشگری میباشد، کاهش سودآوری این صنعت موجب کاهش سود سهامداران سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی و ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد و توان ایفای تعهدات تکلیفی این صندوقها را با چالشهای جدی مواجه مینماید.
به نظر میرسد تلاش دولت برای کسب درآمد جهت پوشش دادن هزینه های مختلف از جمله بازتوزیع منابع حمایتی در بخش های یارانه ای و غیره یارانه ای است در حالی که سهامدار میلیونی غالب تشکلهای مذکور دارندگان سهام عدالت و شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی می باشند که این اقدام موجب زیان سهامداران این قشر خاص جامعه گردیده است و عملاً با کاهش سودآوری و انتفاع ناشی از عملکرد بنگاههای اقتصادی مذکور دولت به دنبال بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام در راستای ایفای تعهدات کمک به محرومین در بودجه سنواتی می باشد.
با عنایت به موارد مذکور به نظر می رسد تصمیمات اخیر بدون توجه به تبعات چنین اقداماتی انجام گردیده و در نهایت این اقدام با کاهش درآمد و توان صادراتی شرکتهای پتروشیمی منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت که در سال مهار تورم و رشد تولید میتواند منجر به افزایش تورم در زنجیره تولید و کاهش عرضه در بخش پتروشیمی کشور گردد.
بر این اساس با توجه به موارد مطرح شده انتظار میرود دولت محترم بازنگری در سازوکار تعیین قیمت خوراک تحویلی به پتروشیمی ها را در سال مهار تورم و رشد تولید ابلاغی مقام معظم رهبری در دستور کار قرار دهد. به نحوی که خوراک پتروشیمی ها براساس سازوکار بازار محور و متاثر از متغیرهای داخلی و منطقهای تعیین گردد.
همچنین با توجه به اینکه براساس اخبار و اطلاعات واصله به نظر میرسد برخی از اشخاص با اطلاعات نهانی از تصمیمات دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک با فروشهای گسترده در بازار سرمایه سبب کاهش شاخص بورس و وارد آمدن خسارتهای فراوان به سهامداران جزء شدند. خواهشمند است دستور فرمائید کمیتهای مستقل نسبت به بررسی موضوع تشکیل و عملکرد نظارتی نهاد ناظر بازار سرمایه و کلیه دارندگان اطلاعات نهانی(طبق تعریف مصوب در بند ۳۲ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار) واکاوی و در صورت اثبات تخلف طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار با متخلفین برخورد و گزارش شفاف این اقدامات به مردم ارائه شود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی خوراک پتروشیمی پورابراهیمی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي تيم ملي واليبال جوانان برگزیده ها احیای وزارت بازرگانی ایران و پاکستان محمدباقر قاليباف مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي تيم ملي واليبال جوانان خوراک تحویلی به پتروشیمی ها قیمت خوراک نرخ خوراک صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۲۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژهی «دولتیسازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوقزدایی برای دولتیها کافی نبوده است چراکه در اولین هفتههای بعد از تصویب یکجانبهی دستمزد، از تدوین لایحهی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحهای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژهی دولتیسازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتیها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
در روزهای ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتیفرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سهجانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان میتوانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقهی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانهزنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتیسازی دستمزد، یک شیوهی قانونی و درست تلقی میشود؟ اگر سهجانبهگرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی میماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمهجانِ سهجانبهگرایی تمامی ندارد؛ در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبهای داشتهاند یا با خبرنگاران رسانهها دیدار کردهاند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفتهاند.
برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بینالمللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتیسازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان میدهد که دولت به سازوکارهای ملی و بینالمللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمیگذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوهی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بینالمللی کار است؛ در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطهگری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوهای دموکراتیک چانهزنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که میگیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجهی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایهداری، مجلس سرمایهداری را جلو میاندازد و میگوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا میکنم! این شیوه، شیوهای کاملاً ضد کارگریست و حقوق مزدی طبقهی کارگر را به قهقهرا میبرد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینههای زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، میخواهند مطالبهگریِ ناچیزِ منتج به این نتیجهی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بیجان سهجانبهگرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع میدهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیشبینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.